محسن طاهرمیرزایی: جنگ ۳۹ روزه موسوم به «جنگ رمضان» نه‌تنها مرزها را بست، بلکه ارکان تأمین داروی دامی را در هم ریخت؛ گزارش ویژه حکیم مهر از داروخانه‌های دامپزشکی حاکی از آن است که پس از پایان درگیری‌ها، داروخانه‌داران با طوفانی از چالش‌های اقتصادی مواجه‌اند: از افزایش ۴ برابری قیمت داروها و کاهش یک‌چهارم قدرت خرید سرمایه‌گذاران گرفته تا تعطیلی خطوط لجستیکی و کاهش شدید واردات.
مصاحبه‌های تخصصی ما با مالکان داروخانه‌های دامپزشکی نشان می‌دهد که فقدان حمایت‌های بانکی موثر، بوروکراسی پیچیده اداری و کاهش یاری‌های سازمان دامپزشکی کشور، زنجیره سلامت دام و در نتیجه امنیت غذایی جامعه را در آستانه یک بحران جدی دیگر قرار داده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تاخیر در ارایه تسهیلات و ثبات قیمت، می‌تواند طی چند ماه آینده منجر به جهش قیمت گوشت و کاهش مصرف داروهای پیشگیری در سطح دامداری‌ها شود.
فروپاشی زنجیره تأمین؛ جنگ، مرزها و داروهای نایاب
دوران جنگ ۳۹ روزه رمضان، نقطه عطفی در سیر تحولات داروخانه‌های دامپزشکی بود. اگرچه در ظاهر قطعی کامل داروها رخ نداد، اما اختلالات عمیق در خطوط لجستیکی و بسته شدن مرزها، ریتم عادی فعالیت این صنف را مختل کرد.
«دکتر محمدتقی یعقوبی‌زاده» مالک یک داروخانه دامپزشکی فعال در زمینه داروهای صنعتی طیور، در گفت‌وگو با حکیم مهر در این باره توضیح می‌دهد: «داروها در صنف ما مانند کالاهای مصرفی روزمره نیستند که دایماً در حال چرخش و تهیه باشند؛ بلکه نیاز به دپوی دارویی در انبارها دارند. در دوران جنگ، اگرچه مشکل به معنای قطعی مطلق نبود، اما طبق روال مشکلات همیشگی بود و جنگ باعث تشدید این اختلالات شد. اما نکته ترسناک اینجاست: اگر این وضعیت (جنگ و محاصره اقتصادی) ادامه یابد، واویلا خواهد شد.»
از سوی دیگر، «دکتر علی‌اکبر نجف‌زاده» مالک یک داروخانه دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر تأکید می‌کند که کمبود فیزیکی دارو به آن شکلِ خالی شدن قفسه‌ها نبوده، اما «قیمت‌های سرسام‌آور» و «کمبود داروهای خارجی خاص» که قیمت بالایی دارند، بازار را با چالش مواجه کرده است.
وی اضافه می‌کند: «بیشتر داروهای خارجی به دلیل قیمت‌های نجومی، از سوی مصرف‌کننده (دامداران) خریداری نمی‌شوند. بنابراین مشکل اساسی، نه کمبود مطلق کالا، بلکه عدم دسترسی اقتصادی به آن است.»
این اختلالات لجستیکی و امنیتی، بلافاصله خود را در کاهش توان خرید داروخانه‌داران نشان داد. دکتر یعقوبی‌زاده با ابراز نگرانی شدید بیان می‌کند: «سرمایه ما به یک‌چهارم کاهش یافته است. توان خرید ما یک‌چهارم شده است. این یعنی ما نمی‌توانیم همان حجم سابق جنس وارد یا موجودی انبار را حفظ کنیم.»
شوک قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید؛ از سرمایه تا سفره مردم
پس از جنگ، ضربه اصلی به داروخانه‌های دامپزشکی، نه کمبود کالا، بلکه انفجار قیمت‌ها بود. دکتر یعقوبی‌زاده با بیان اینکه «قیمت داروها چهار برابر شده است»، هشدار می‌دهد که این افزایش قیمت، قدرت خرید و توان سرمایه‌گذاری را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. وی تصریح می‌کند: «سرمایه ما یک‌چهارم شده و توان خریدمان به همین میزان کاهش یافته است. این مسیله تنها یک چالش تجاری نیست؛ بلکه تهدیدی جدی برای بهداشت جامعه و سلامت غذاست.»
به باور دکتر یعقوبی‌زاده، کاهش توان خرید داروخانه‌داران منجر به کاهش مصرف داروهای حیاتی و ویتامین‌ها در دام‌ها خواهد شد که خود به بروز بیماری‌های مختلف و کمبودهای تغذیه‌ای منجر می‌شود. وی پیش‌بینی می‌کند: «این آسیب‌ها در آینده خیلی نزدیک، یعنی طی شش ماه آینده، خود را نشان خواهند داد.»
نکته نگران‌کننده‌تر، پیش‌بینی‌های تلخ درباره قیمت نهایی گوشت و محصولات دامی است. همان منبع با اشاره به شرایط فعلی بازار بیان می‌کند: «اگر امروز مرغ کیلویی ۳۵۰ هزار تومان است، نگران دو تا سه ماه آینده باشید. قیمت مرغ می‌تواند به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان برسد!»
دکتر نجف‌زاده نیز بر همین موضوع تأکید می‌کند و اضافه می‌نماید که افزایش قیمت همه کالاها، از جمله دارو، باعث شده است شرکت‌هایی که سفته‌ها یا دارایی‌های نقدشونده داشتند، آن‌ها را نقد کنند تا با نقدینگی بالا بتوانند دارو بخرند. اما این چرخه نیز به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید دامداران، پایداری ندارد.
وی می‌گوید: «درآمد داروخانه کم می‌شود و آینده نامشخص است. باید دید وضعیت دامدار چه می‌شود؛ آیا او می‌تواند هزینه‌های درمانی را بپردازد یا خیر؟»
ناکارآمدی حمایت‌ها و بوروکراسی اداری؛ سازمان دامپزشکی کجای کار است؟
در حالی که داروخانه‌داران با طوفان تورم و کاهش سرمایه دست‌وپنج نرم می‌کنند، از سوی دیگر از فقدان حمایت‌های واقعی و وجود موانع اداری شدید گلایه دارند. دکتر یعقوبی‌زاده با لحنی تند و انتقادی درباره عملکرد سازمان دامپزشکی می‌گوید: «ما از سازمان دامپزشکی هیچ خدمتی ندیده‌ایم. تمام تعاملات آن‌ها بر پایه “گیر دادن” است؛ چرا روپوش نپوشیدی؟ چرا برای اخذ پروانه‌ات دیر اقدام کردی؟» او تأکید می‌کند که سازمان صرفا به صدور یک کاغذ چهار ساله بسنده کرده و هیچ کمکی به حل بحران فعلی نکرده است.
وی درباره انتظارات خود از مسیولین بیان می‌کند: «ما صرفا به دنبال سود نیستیم؛ ما ۲۰ سال زحمت کشیده‌ایم و می‌خواهیم چراغ محل کارمان روشن بماند. انتظاری که داریم این است که حداقل برای کسانی که واقعاً کار بازرگانی و سلامت جامعه را پیش می‌برند، تسهیلات بانکی واقعی در نظر گرفته شود. الان کسی که می‌خواهد جنس وارد کند، با هزار مانع مواجه است. مثلاً من جنسی را می‌توانستم با ۴ میلیارد تومان دو کانتینر بیاورم، اما الان با ۲۰ میلیارد تومان نمی‌توانم این کار را انجام دهم. حداقل باید دست ما را در دریافت تسهیلات باز بگذارند.»
دکتر نجف‌زاده نیز به موضوع بوروکراسی اداری و تسهیلات اشاره می‌کند و می‌گوید: «سازمان نظام دامپزشکی می‌توانست در مسایل مالیاتی یا تسهیلات کمک کند، اما متأسفانه به دلیل بوروکراسی اداری، وام‌های تبصره‌ای که سال‌های قبل وجود داشت، قابل استفاده نیستند.»
او همچنین به مشکل تأخیر در تخصیص ارز اشاره می‌کند: «گاهی شش ماه از ثبت سفارش می‌گذرد و هنوز ارزی برای ما داده نشده است. من که سالانه ۳ یا ۴ بار جنس وارد می‌کردم، الان مجبورم سالانه فقط ۲ بار وارد کنم تا هزینه‌های ثابت شرکت (اجاره، پرسنل و…) را پوشش دهم.»
این موانع اداری حتی روی شرکت‌های بزرگ نیز تأثیر گذاشته است. دکتر یعقوبی‌زاده خاطرنشان می‌کند: «حتی در گروه شرکت‌ها هم اختلال داریم. جنس به گمرک رسیده، اما به دلیل منقضی شدن پروانه واردات یا اختلال در سامانه‌ها، بار نمی‌آید. این تازه ریزترین مشکل است. باید دست ما را باز بگذارند و بوروکراسی سامانه جامع تجارت را ساده‌تر کنند.»
پیامدهای بلندمدت بر بهداشت عمومی و راهکارهای پیشنهادی
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید دامداران، تنها یک بحران اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و امنیت غذایی است. دکتر نجف‌زاده هشدار می‌دهد که وقتی هزینه‌های درمان بالا برود، دامداران ناچار می‌شوند از هزینه‌های پیشگیری بکاهند. او توضیح می‌دهد که در سال‌های گذشته، سازمان دامپزشکی طرح‌های رایگان انگل‌زدایی یا سوبسیدهای خاصی را ارایه می‌داد، اما امروزه این حمایت‌ها حذف شده و دامدار باید تمام هزینه‌ها را از جیب بپردازد. نتیجه این است که مصرف داروهای ضدعفونی‌کننده و پیشگیری کاهش می‌یابد که خود به بروز بیماری‌های مشترک و آسیب به سلامت جامعه منجر خواهد شد.
در نهایت، دست‌اندرکاران برای نجات این صنف حیاتی بر لزوم حمایت‌های ساختاری تأکید دارند. دکتر یعقوبی‌زاده راه حل اصلی را تعادل در عرضه و تقاضا و دستگیری کردن از دست فعالان اقتصادی می‌داند. او خواستار تسریع فرآیند تخصیص ارز برای کالاهای اساسی دامی است تا زمان انتظار از ۶ تا ۸ ماه به چند هفته کاهش یابد. همچنین تأکید می‌کند که بانک‌ها باید با نرخ سود معقول و بدون چک‌های صیادی پیچیده، تسهیلاتی ارایه دهند که مستقیماً به واردات جنس منجر شود. از سوی دیگر، کاهش بوروکراسی در سامانه جامع تجارت و تسریع فرآیندهای تمدید پروانه‌ها توسط سازمان دامپزشکی، از دیگر راهکارهای پیشنهادی است تا کالاهای موجود در گمرک با مشکل تاریخ انقضای پروانه مواجه نشوند.
دکتر نجف‌زاده نیز با تأکید بر نیاز به صبر و ارزیابی دقیق‌تر، معتقد است که تنها راه نجات، حمایت واقعی نهادهای حاکمیتی و تسهیل‌گری بانکی در کنار یکدیگر است.