چرا دستگاه قضایی برای انتقال کلینیک‌های دامپزشکی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت می‌کنند، احساس ضرورت می‌کند، اما نسبت به فعالیت‌های غیرمجاز درمانی در پت‌شاپ‌ها که سلامت عمومی را به طور مستقیم تهدید می‌کنند، واکنشی نشان نمی‌دهد؟
مقدمه؛ یک نامه، دو روی سکه
نامه معاونت دادستانی کرج به شبکه دامپزشکی این شهرستان، اگرچه ظاهراً در پاسخ به گزارشات مردمی صادر شده، اما آنچه این نامه را به یک مسیله فراتر از یک تصمیم محلی تبدیل می‌کند، بستر و زمینه‌ای است که در آن صادر شده است. بستری که در آن، از یک سو شاهد فشار بر کلینیک‌های دامپزشکی مستقر هستیم و از سوی دیگر، صدور مجوز پت‌شاپ‌ها با سهولت تمام و بدون نظارت دامپزشکی انجام می‌شود.این دوگانگی، سوالات جدی را مطرح می‌کند: چرا دستگاه قضایی برای انتقال کلینیک‌های دامپزشکی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی فعالیت می‌کنند، احساس ضرورت می‌کند، اما نسبت به فعالیت‌های غیرمجاز درمانی در پت‌شاپ‌ها که سلامت عمومی را به طور مستقیم تهدید می‌کنند، واکنشی نشان نمی‌دهد؟
در نگاهی اجمالی به موضوع نقدهایی برای این پیش آمد متصور هست که در زیر بررسی می شود :
نقد اول: مستندات کارشناسی کجاست؟
نامه دادستانی، بدون ارایه هیچ مستندات علمی یا کارشناسی، صرفاً بر اساس «گزارشات مردمی» تنظیم شده است. این در حالی است که:
۱-کلینیک‌های دامپزشکی، بر اساس ضوابط سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، موظف به رعایت موازین بهداشتی و زیست‌محیطی هستند.از مدیریت پسماندهای عفونی گرفته تا سیستم‌های تصفیه فاضلاب و کنترل آلودگی صوتی، همه زیر نظر نهادهای نظارتی انجام می‌شود.
۲- هیچ مطالعه علمی معتبری که نشان دهد کلینیک‌های دامپزشکی تأثیر منفی بر سلامت ساکنین مناطق مسکونی دارند، در ایران انجام نشده است. در مقابل، شواهد متقنی وجود دارد که این مراکز نقش کلیدی در کنترل بیماری‌های مشترک دارند.
حال یک پرسش انتقادی مطرح هست: آیا پیش از صدور این نامه، از سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی استعلام کارشناسی شده است؟ آیا از وزارت بهداشت در مورد تأثیر این تصمیم بر کنترل بیماری‌های مشترک نظرخواهی شده است؟ ظاهراً خیر.
نقد دوم: سخت‌گیری برای دامپزشک، آسانی برای غیرمتخصص
تلخ‌ترین بخش این ماجرا، ناهماهنگی آشکار در سیاست‌گذاری است. برای تأسیس یک کلینیک دامپزشکی، دامپزشک علاوه بر گذراندن مراحل پیچیده اخذ مجوز از نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی و سرمایه‌گذاری هنگفت برای تجهیزات و فضای مناسب ، می بایست تحت نظارت دایمی نهادهای ناظر باشد.اما در مقابل، یک فرد غیرمتخصص با دریافت مجوز ساده از اتحادیه اصناف، پت‌شاپ تأسیس می‌کند و عملاً به تشخیص، درمان و تجویز دارو می‌پردازد. بدون نظارت، بدون مسیولیت قانونی و بدون هیچ پیش‌نیاز تخصصی .این یعنی چه؟ یعنی نظام تصمیم‌گیری کشور، به جای حمایت از متخصصان و نظارت بر خدمات حرفه‌ای، مسیر را برای فعالیت‌های غیرمجاز و غیراصولی هموار می‌کند.
نقد سوم: تهدید حقوق مکتسبه و امنیت شغلی
نامه دادستانی، اگرچه به «حقوق مکتسبه فعالان این حوزه» اشاره کرده، اما عملاً با یک دستور یک‌ماهه برای انتقال، این حقوق را به چالش کشیده است. سرمایه‌گذاری‌های کلان در تجهیزات، اجاره و خرید ملک، ایجاد پایگاه مشتری و سال‌ها تلاش برای ایجاد یک کسب‌وکار پایدار، چگونه در یک ماه قابل انتقال است؟ آیا این رویه، پیامی جز «بی‌ثباتی قوانین و ناامنی سرمایه‌گذاری» به سایر فعالان اقتصادی نمی‌دهد؟ آیا این تصمیم، با روح اصل ۴۶ قانون اساسی که «هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است» در تعارض نیست؟
نقد چهارم: فرار از مسیولیت نظارت بر پت‌شاپ‌ها
مدتهاست که کنترل خدمات غیرمجاز درمانی به یک معضل برای سازمان دامپزشکی کشور تبدیل شده است. اما به جای آنکه سازمان دامپزشکی با قاطعیت، صدور مجوز پت‌شاپ‌ها را در اختیار بگیرد و هرگونه خدمات درمانی در این مراکز را ممنوع اعلام کند، شاهدیم که اتحادیه اصناف، بدون هماهنگی با دامپزشکی، مجوز صادر می‌کند و پت‌شاپ‌ها به مراکز اصلی مراجعه صاحبان حیوانات تبدیل شده‌اند و در نهایت خدمات غیرمجاز درمانی در این مراکز، با عوارض جبران‌ناپذیر برای سلامت حیوانات و انسان‌ها، رو به افزایش است.
سوال اینجاست: چرا سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، با جدیت تمام، پیگیری انحصار تشخیص و درمان در اختیار دامپزشکان را در دستور کار قرار نداده‌اند؟ آیا کم‌کاری در این حوزه، زمینه‌ساز فشار بر کلینیک‌های مجاز نشده است؟
نقد پنجم: غفلت از فلسفه سلامت واحد
کلینیک‌های دامپزشکی، قلب تپنده نظام سلامت واحد(One health)هستند. آنها خط مقدم مبارزه با بیماری‌های مشترک مانند هاری، سالک، تب مالت و کیست هیداتیک محسوب می‌شوند. انتقال آنها به حاشیه شهر، یعنی:
– کاهش دسترسی مردم به خدمات پیشگیرانه.
– افزایش جمعیت حیوانات واکسینه‌نشده.
– افزایش خطر شیوع بیماری‌های مشترک.
– تضعیف نظام نظارتی و افزایش فعالیت‌های غیرمجاز.
و در نهایت، هزینه این تصمیم را نه یک صنف، که کل جامعه خواهد پرداخت. کودکانی که در کوچه‌ها با سگ‌های ولگرد آلوده روبرو می‌شوند، زنانی که در معرض سالک قرار می‌گیرند، مردانی که طعم تلخ یک بیماری مشترک را می‌چشند؛ همه قربانیان یک تصمیم غیرکارشناسی.
پیشنهاد:
برای حل موضوع یکبار برای همیشه پیشنهاد می گردد:
۱-ایجاد شورای هماهنگی بین‌بخشی: با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان دامپزشکی، نظام دامپزشکی، وزارت بهداشت و شهرداری، برای تصمیم‌گیری مبتنی بر کارشناسی.
۲- بازنگری در قوانین صدور مجوز پت‌شاپ‌ها: هرگونه خدمات تشخیصی، درمانی و تجویز دارو، صرفاً در صلاحیت دامپزشکان باشد و صدور مجوز پت‌شاپ‌ها منوط به تأیید سازمان دامپزشکی شود.
۳- تدوین ضوابط زیست‌محیطی شفاف: به جای انتقال اجباری، ضوابط مشخصی برای فعالیت کلینیک‌ها در مناطق مسکونی تدوین شود و بر اساس آن، کلینیک‌های فاقد شرایط موظف به رفع نواقص شوند.
۴- پیگیری حقوقی قاطع: نظام دامپزشکی باید با بهره‌گیری از وکلای مجرب، نسبت به ارایه مستندات علمی و حقوقی به دادستانی اقدام کرده و از هرگونه تصمیم خلاف قانون و کارشناسی جلوگیری کند.
در جمع‌بندی مطلب باید به این موضوع توجه داشت که نامه دادستانی کرج، اگرچه ظاهراً یک تصمیم محلی است، اما نشان‌دهنده بحران هویت و جایگاه حرفه دامپزشکی در نظام حکمرانی کشور است. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های کلان بدون مشورت با متولیان فنی انجام شود و نظام حقوقی نتواند از حقوق مکتسبه فعالان این حوزه دفاع کند و نیز ناهماهنگی میان نهادهای متولی، به جای کنترل بیماری‌های مشترک، به تضعیف سپر بهداشتی جامعه بیانجامد؛ … صنف دامپزشکی همواره در معرض چنین فشارهایی خواهد بود.امید آنکه این رویداد، زنگ بیداری برای همه متولیان باشد و به جای تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و مبتنی بر فشار، به سوی سیاست‌گذاری شفاف، کارشناسی و منسجم حرکت کنیم. چرا که در نهایت، حمایت از کلینیک‌های دامپزشکی، حمایت از سلامت عمومی است؛ و این، مسیولیتی فراتر از یک صنف و یک سازمان است.
1 نظر
بنظر میاد این دستور دادستانی بیشتر جنبه ی مقابله با ذات سگ و حیوانات خانگی هست تا در نظر داشتن مسائل بهداشتی و غیره